أكد الكاتب الصحفي كمال ريان أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، تأتي ترسيخاً لنهج القيادة التنفيذية في النزول الميداني والمتابعة الأسبوعية الدورية للمشروعات التنموية بمختلف المحافظات، موضحاً أن الدولة حريصة على التأكد من سير عجلة العمل على أرض الواقع ودعم بيئة الأعمال وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات.
تحقيق العدالة التنموية وتوزيع الاستثمارات
وأوضح ريان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الزيارة تعكس تطبيقاً عملياً لمبدأ "العدالة التنموية" الذي تتبناه الدولة المصرية؛ إذ لم تعد الاستثمارات تتركز في العاصمة والمدن الكبرى فقط، بل امتدت لتشمل كافة المحافظات والقرى والمراكز، مستفيدة من المقومات النسبية والثروات الطبيعية والبشرية لكل منطقة، وهو ما ظهر جلياً في نجاح منطقة ميت غمر التي بدأت عام 2021 وجذبت استثمارات فاقت 500 مليون جنيه، ووفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن وجود 160 مشروعاً على قوائم الانتظار.
توطين الصناعات الهندسية وتخفيف ضغط الدولار
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن تفقد رئيس الوزراء لمصنع شركة "المركز العربي للنحاس" باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه يبرز اهتمام الدولة البالغ بتوطين الصناعات الهندسية والإلكترونية والأجهزة المنزلية، لافتاً إلى أن تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على الخامات والمكونات المصرية يمثل حجر زاوية في خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن إتاحة سلع عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية.
الصناعات الصغيرة سند للمصانع الكبرى
وشدد ريان على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية تؤدي دوراً حيوياً في تغذية المصانع الكبرى بمدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، لافتاً إلى أن الدولة وفرت بيئة جاذبة تتيح للشباب التحول إلى رواد أعمال ومستثمرين، مدعومة بتطوير التعليم الفني والمدارس التكنولوجية التطبيقية، مما ساهم في خلق فرص عمل كريمة ومستدامة حدّت من ظواهر الهجرة الداخلية وغير الشرعية.
شراكة فعالة مع القطاع الخاص وحوافز للتصدير
واختتم كمال ريان تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة تمضي بخطوات سريعة لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، عبر تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتقديم حوافز تشجيعية ملموسة للمصدرين، وتسريع رد أعباء التصدير وضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن هذه الحزمة الإجرائية والتشريعية تعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، وتسهم في تحقيق طفرة مرتقبة بالصادرات الوطنية.
