أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، محذرًا من استمرار تداعيات الأزمة على معدلات النمو والتضخم وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح الشوادفى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على تجارة النفط، بل امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل تراجع الصادرات وارتفاع تكاليف النقل والإمداد، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات العالمية، خاصة دول الخليج وأوروبا.
اضطرابات مضيق هرمز تضغط على الاقتصاد العالمي
وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن استمرار التوترات في مضيق هرمز يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق، لافتًا إلى أن تأمين مرور السفن عبر الحماية العسكرية لا يعني انتهاء المخاطر، خاصة مع استمرار التوترات وتباين المواقف بشأن وضع الملاحة في المضيق.
وأضاف أن الحماية العسكرية تفرض تكاليف إضافية تتحملها حركة التجارة العالمية، كما أن ارتفاع مخاطر النقل البحري ينعكس مباشرة على أسعار التأمين والشحن والطاقة.
ارتفاع النفط يهدد بموجة تضخمية جديدة
وحذر الشوتفي من أن تجاوز أسعار النفط مستوى 120 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم العالمي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، إلى جانب زيادة الضغوط على العملات والأسواق المالية.
وأوضح أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يفاقم الأعباء الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على واردات الطاقة، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتصعيد والتصريحات السياسية تزيد صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق.
ولفت إلى أن تداعيات الأزمة امتدت إلى واردات الغذاء، مع اتجاه بعض الدول الخليجية إلى إعادة توجيه وارداتها عبر مسارات بديلة، والاعتماد بصورة أكبر على النقل الجوي والبري بدلًا من البحري.
وأكد أن هذه البدائل ترفع تكاليف النقل والتوريد، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع التي يتحملها المستهلك، فضلًا عن زيادة الأعباء على الموازنات الحكومية والصناديق السيادية.
واختتم بأن استمرار الأزمة قد يؤثر على خطط الاستثمار والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، نتيجة ارتفاع الإنفاق وتراجع عائدات تصدير النفط، مشددًا على أهمية البحث عن حلول لاحتواء التوترات والحد من تداعياتها الاقتصادية على المنطقة والعالم.









