أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التصعيد العسكري ينعكسان بصورة مباشرة على أسواق النفط العالمية، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية والأمنية أصبحت عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأسعار وحركة الإمدادات.
وأوضح القليوبي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التصريحات الأمريكية بشأن تجميد الضربات العسكرية على إيران، إلى جانب الحديث عن الوساطة واستئناف الحوار بين الجانبين، ساهمت في عودة حالة من الهدوء الحذر إلى أسواق الطاقة، وانعكست على العقود الآجلة للنفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأسمدة.
أسعار النفط تتأثر بمسار المفاوضات
وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن تحسن مؤشرات الملاحة ومرور عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية ساعد على تعويض جزء من نقص الإمدادات العالمية، موضحًا أن أسعار النفط تراجعت من نحو 98 دولارًا إلى 91 دولارًا للبرميل خلال خمسة أيام، قبل أن تعود حالة الترقب مع تجدد المخاوف بشأن استهداف الناقلات وتأخر حركة بعضها.
وأضاف أن الأسواق لا تزال تعاني نقصًا يقدر بنحو 8.3 مليون برميل، وفقًا للتقديرات التي أشار إليها، وهو ما يجعل الأسعار شديدة الحساسية لأي تطورات سياسية أو عسكرية جديدة.
مخزونات النفط الاستراتيجية تحدد اتجاهات السوق
ولفت القليوبي إلى أن الدول التي اعتمدت على مخزوناتها الاستراتيجية خلال الأزمة ستواجه تحديًا يتعلق بإعادة بناء هذه الاحتياطيات، خاصة مع الاستعداد لموسم الشتاء 2026-2027.
وأوضح أن عودة عدد من الدول إلى الشراء لتعويض المخزونات المستنزفة قد تزيد الضغوط على المعروض العالمي، مشيرًا إلى أن الوصول بأسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 87 و88 دولارًا للبرميل يمثل هدفًا مهمًا لبعض الاقتصادات الراغبة في إعادة تكوين احتياطياتها.
وأكد الخبير أن أسواق النفط لم تعد تتحرك وفق معادلات العرض والطلب وتقارير منظمة أوبك وتحالف أوبك+ فقط، بل أصبحت التطورات السياسية والعسكرية عاملًا مؤثرًا في تسعير النفط وتحديد اتجاهات الأسواق.
وأضاف أن أي تهديد للملاحة البحرية في مضيق هرمز أو باب المندب، أو استهداف للبنية التحتية النفطية في المنطقة، يرفع مستويات المخاطر ويؤثر على تدفقات الإمدادات وتكاليف النقل والتأمين، ما يبقي أسواق الطاقة تحت ضغط التقلبات وعدم اليقين.









