أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن سرعة تنفيذ مشروعات تطوير اكتشافات الغاز الطبيعي وربطها بشبكة الإنتاج تمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الاكتشاف الجديد يستهدف إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى السوق المصرية.
تسريع الإنتاج يعزز العائد الاقتصادي
وأوضح أبو العلا خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي يمثل مؤشرًا إيجابيًا لقطاع الطاقة، خاصة مع نجاح الجهات المعنية في تسريع عمليات ربط الإنتاج بالشبكة القومية، بما يعكس جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
وأشار إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت من نحو 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهريًا، وفقًا لما ذكره، نتيجة تداعيات التوترات والصراعات الإقليمية والدولية على أسواق الطاقة، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي ضرورة اقتصادية لتخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية يجذب الاستثمارات
ولفت أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يمثل نقطة انطلاق جديدة لاستعادة الاستثمارات في قطاع البترول، مستشهدًا بتجربة عام 2014، عندما ساهم انتظام سداد المستحقات في تعزيز ثقة الشركات العالمية وضخ استثمارات جديدة، وصولًا إلى اكتشاف حقل ظهر.
وأضاف أن وصول مستحقات الشركات الأجنبية إلى الصفر خلال يونيو 2025 يمثل تطورًا مهمًا، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في تكرار تجربة جذب الاستثمارات والاكتشافات الجديدة، خاصة مع استمرار الشركات العالمية في توسيع أنشطتها الاستكشافية بالبحر المتوسط.
وأكد أبو العلا أن مصر تمتلك بنية تحتية مهمة لنقل ومعالجة وإسالة الغاز الطبيعي، تشمل خطوط الأنابيب ومصنعي الإسالة في إدكو ودمياط، بما يمنحها قدرة على استقبال إنتاج الحقول وربطه بالأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه الإمكانات لا تقتصر على خدمة الاكتشافات المصرية، بل يمكن أن تدعم نقل وإسالة الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويدعم أمن الطاقة وفرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية.









