تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إعداد استراتيجية جديدة للترويج لجذب الاستثمارات، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأكد د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك، في سياق مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس الإثنين، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، حول استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تنطلق أعماله رسمياً غداً الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، فضلاً عن عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.

اتساق السياسات ووضوح الرؤية والقدرة على التنبؤ عوامل تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
وأوضح د. فريد أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية قائمة على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات وتكامل المؤسسات، مؤكدا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات وتحسين كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.
ضرورة إعادة تقييم مخاطر التمويل في الأسواق الناشئة
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، أكد الوزير ضرورة إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، موضحا أن المبالغة في تقديرها ترفع تكلفة التمويل بصورة قد لا تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لاستراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، بما يعكس التقدير الدولي لمصر كمركز اقليمي للاستثمار والانتاج والتصدير، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة استراتيجية دولية لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص واصحاب المؤسسات الدولية الكبري لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثمار والتجاري والتشاور بشان الآليات التمويلية المبتكرة التي تدعم الاقتصاد المصري وبالأخص القطاع الخاص الاجتماع لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامةً، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.










