حابي_ أكد المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات اللازمة لتطوير الحلول التطبيقية في التكنولوجيات المتقدمة وتوظيفها بمختلف القطاعات، إلى جانب تنمية المهارات، تمثل ركائز أساسية لدعم توسع الشركات ونمو أعمالها، مشيرًا إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية تؤهلها لجذب الاستثمارات التكنولوجية وتمكين الشركات من تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة رأفت هندي في جلسة نقاشية حول الصناعة والتصنيع والبنية التحتية والقدرة الإنتاجية، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، كما تمر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا عبر البنية التحتية للكابلات الدولية المصرية، مشيرًا إلى أن استثمارات البنية التحتية للاتصالات تجاوزت 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إطلاق خدمات الجيل الخامس.
وأضاف أن هذه المقومات تدعم جهود جذب الاستثمارات في مراكز البيانات التي تستضيف قدرات حوسبية فائقة تتواكب مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارات الكهرباء والاستثمار والمالية.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والثالث عربيًا في الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، مستعرضًا جهود تطوير النموذج اللغوي العربي «كرنك» لدعم بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للأسواق الناطقة باللغة العربية، لافتًا إلى امتلاك مصر قاعدة من الكفاءات المتخصصة في تطوير البرمجيات الهندسية.
ولفت رأفت هندي إلى مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، الذي أُنشئ بالتعاون مع شركة «سيمنز»، لدعم الشركات والمصنعين في تبني تقنيات التصنيع الذكية، بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وفيما يتعلق بتنمية المهارات، أوضح أن صناعة التعهيد في مصر يعمل بها نحو 200 ألف متخصص من خلال 280 مركزًا، كما جرى بناء القدرات الرقمية لنحو 800 ألف متدرب من مختلف المراحل العمرية والتخصصات خلال العام المالي الماضي.
وأكد حرص الوزارة على تنمية القدرات الرقمية للشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وعلوم البيانات والأمن السيبراني.
وشدد وزير الاتصالات على أن تكامل البنية التحتية الرقمية المتطورة مع القدرات التكنولوجية والكوادر المؤهلة يتيح للشركات تطوير حلولها التكنولوجية بالاعتماد على الخبرات المصرية، والتوسع في خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الرقمية لمصر وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة للشركات.









