في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالقطاعات الحيوية، تتجه وزارة المالية إلى ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى زيادات ملموسة في الأجور، تبدأ بقطاع التعليم وتمتد إلى التعليم العالي، مع التوجه لاحقًا نحو القطاع الصحي.
وتفتح هذه التحركات الباب أمام تساؤلات مهمة حول خريطة الزيادات المرتقبة، وحجم انعكاسها على دخول أعضاء هيئة التدريس، ومدى قدرتها على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة والتضخم، لا سيما مع تأكيد وزارة المالية أن الأجور المستهدفة ستتجاوز مستويات الحد الأدنى للأجور بعد استكمال مراحل التحسين.
رئيس "موازنات المالية" : نعمل على ترجمة مخرجات منتدى مصر إلى زيادات في الأجور
قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس تأتي في إطار التخطيط وفقًا للموازنة المعتمدة، مع مراعاة الفئات المستهدفة ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن خطة التحسين تستهدف وصول الزيادة إلى 8500 جنيه للمعيد و13500 جنيه للأستاذ خلال نحو 20 شهرًا.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ خطة الزيادات تمتد من نوفمبر 2026 وحتى الأول من يوليو 2027 والأول من يوليو 2028، بما يعني استكمال مراحل التحسين خلال فترة متقاربة تبلغ نحو 20 شهرًا، لتصل الزيادة المقررة للمعيد إلى 8500 جنيه، وللأستاذ إلى 13500 جنيه.
وأوضح أن التضخم لا يؤثر على أستاذ الجامعة وحده، وإنما يمتد تأثيره إلى جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول، من خلال أجهزتها المعنية، السيطرة على الأسعار بما يضمن أن يكون لما يتم ضخه من أموال أثر إيجابي على المستفيدين، سواء كانوا أساتذة جامعات أو مواطنين أو عمالًا بصفة عامة.
وفيما يتعلق بإمكانية إعلان إجراءات جديدة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي، قال إن الدولة تعمل على ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات عملية، موضحًا أن العمل بدأ بقطاع التربية والتعليم، ثم انتقل إلى التعليم العالي، فيما يستهدف التوجه إلى القطاع الصحي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وذكر أن هناك إجراءات خاصة بالعاملين في القطاع الصحي من المنتظر الإعلان عنها قريبًا، بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الصحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال ترجمة مخرجات منتدى مصر 2026.
رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية: أجور أعضاء هيئة التدريس ستتراوح بين 22 و39 ألف جنيه بنهاية مراحل التحسين
قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ستتجاوز الحد الأدنى للأجور بنهاية مراحل التحسين المقررة، متوقعًا أن تتراوح الأجور بين نحو 22 أو 23 ألف جنيه للمعيد، وصولًا إلى ما يقرب من 39 ألف جنيه للأستاذ، وذلك بعد استكمال الزيادات المقررة في يوليو 2028.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الحد الأدنى للأجور القائم حاليًا يبلغ 8 آلاف جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 15 ألف جنيه في عام 2030، مؤكدًا أن أجور أعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء مراحل التحسين ستكون أعلى من هذه المستويات.
وأوضح أن المعيد يتقاضى في الوقت الحالي نحو 14 ألف جنيه أو 14 ألفًا و500 جنيه إجماليًا قبل الخصومات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يُحسب على أساس الأجر الإجمالي، وليس المبلغ الصافي الذي يحصل عليه بعد الاستقطاعات.
وأضاف أنه عند إضافة الزيادة المقررة للمعيد، والبالغة 8500 جنيه بنهاية مراحل التحسين، إلى أجره الحالي، إلى جانب العبء التأميني، سيصل إجمالي أجره إلى نحو 23 ألف جنيه.
وفي رده على ما أُثير بشأن حصول بعض المعيدين على 6 آلاف جنيه فقط، دعا إلى التواصل مع وزارة المالية لبحث أي حالة تتقاضى هذا المبلغ، مؤكدًا أن الوزارة لديها أنظمة إلكترونية للرواتب تُظهر إجمالي الأجر الذي يحصل عليه المعيدون، وأنه يستند في حديثه إلى البيانات المعروضة أمامه على شاشة نظام «Payroll».
وأشار إلى أن الزيادة المقررة للمعيد في نهاية مراحل التحسين تصل إلى 8500 جنيه، بينما تبلغ الزيادة للأستاذ 13500 جنيه، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى هذه القيم خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2026 وحتى الأول من يوليو 2028، أي خلال نحو 20 شهرًا.









