قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن لجنة قضائية توجهت، اليوم، إلى منطقة جرف النصر، لمرافقة اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بهدف الكشف عن المواقع المرتبطة بعمليات تهريب المشتقات النفطية، والتحقق من المعلومات المتداولة بشأن هذا الملف.
وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك لجنتين تعملان على متابعة القضية، إحداهما برلمانية، والأخرى فنية وأمنية، توجهتا إلى منطقة جرف النصر خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما انضمت إليهما اللجنة القضائية لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات عمليات التهريب والجهات المتورطة فيها.
وأضافت أن المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد أن الحكومة ستتابع ملف تهريب النفط ومشتقاته من خلال لجان تحقيقية وفنية وأمنية وقضائية، مشيرة إلى أن اللجنة القضائية ستعلن نتائج أعمالها، على أن تتولى الجهات القضائية الفصل في المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
ونقلت عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تأكيده أن المتورطين سيواجهون العقوبات المقررة قانونًا، لافتة إلى إعفاء تسعة قيادات أمنية من مناصبهم في محافظة بابل، على خلفية ملف تهريب النفط ومشتقاته.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات سياسية وأمنية على الأرض، من بينها تعزيز القوات الأمنية المنتشرة في المناطق الشرقية من محافظة بابل، استعدادًا لدخول منطقة جرف النصر، وذلك بالتزامن مع المهلة التي حددها رئيس الوزراء حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الجمعة، موعدًا نهائيًا لانسحاب كتائب حزب الله من المنطقة.
وأكدت أن الترتيبات الأمنية تستهدف تسليم السيطرة على منطقة جرف النصر إلى القوات الأمنية الحكومية عقب انسحاب كتائب حزب الله، سواء من خلال قوة مشتركة تضم قوات الحشد الشعبي والقوات الاتحادية، أو وفق التشكيل الأمني الذي تقرره السلطات العراقية.









