أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن استقرار البنية التحتية والأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية التي نفذتها الدولة ساعدت على تجاوز أزمة نقص العملة الأجنبية وتوحيد سعر الصرف.
توحيد سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين
وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن نقص العملة الأجنبية كان أحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية خلال عامي 2022 و2023، إلا أن اتفاقية رأس الحكمة والبرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي ساهما في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والتي انعكست على توحيد سعر صرف الجنيه والقضاء على تعدد أسواق العملة.
وأضاف أن هذه التطورات تحمل رسائل إيجابية للمستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات المالية تجذب في البداية تدفقات استثمارية غير مباشرة إلى أدوات الدين والسندات الحكومية، بينما تؤدي مواصلة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المراحل التالية.
تسهيل الإجراءات يخفض تكلفة الاستثمار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، والعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، يمثلان جزءًا مهمًا من الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد أن تسهيل إجراءات الشحن والتفريغ بالموانئ، وتسريع تداول الحاويات، وتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، تعد عوامل أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين.
ولفت أنيس إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية تحرك مصر للاستفادة من هذه التحولات وعدم تفويت الفرص الاستثمارية المرتبطة بها.
وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة الممكنة تتجاوز 90 جيجاوات، بما يتيح توفير الطاقة للصناعات بتكلفة تنافسية، أو تصديرها إلى الأسواق الأوروبية.
كما أكد أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الخبرات البشرية المصرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة مضافة وزيادة تنافسيته محليًا وعالميًا.









