الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆“أدنوك” الإماراتية تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في مضيق هرمز وإصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم◆جهاز مستقبل مصر يقود خطة شاملة لإعادة هيكلة “العربية لاستصلاح الأراضي”◆استراتيجية التوسع الخارجي تنطلق بقوة.. هشام طلعت مصطفى يبحث الفرص الاستثمارية ببغداد◆سماع دوي انفجار شمال الرياض.. والتحالف يعلن اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة◆الصحة العالمية: مقاومة مضادات الميكروبات قد تودى بحياة 39 مليونا خلال 25 عاما◆هوانج يوافق على الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي◆أسامة الأزهري يشيد بجهود سفارة مصر بمسقط في تيسير مشاركة الوفد بمنتدى تعزيز السلام◆دينيس فيلنوف يكشف سبب اختياره روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند◆شيخ الأزهر: حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الرموز الدينية◆الإمام الأكبر: حرية الرأي مسؤولية أخلاقية وقانونية.. والإساءة للصحابة بهدف إثارة الجدل أمر هابط◆مصر تستضيف النسخة الأولى من المنتدى الدولى للحماية الاجتماعية الإثنين◆نائب وزير التعليم يشارك بمنتدى سياسات المهارات في أفريقيا 2026 بالجزائر
المال والأعمال

د. محمود محيي الدين يكتب.. عن قمة المناخ وقاع التعاون الدولي

بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ تنعقد على مدار أسبوعين في مدينة أنطاليا قمة المناخ الحادية والثلاثون، حيث ترأس تركيا تنظيم أجندة فعالياتها ومبادراتها، وترأس أستراليا، في ترتيب غير…

بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ تنعقد على مدار أسبوعين في مدينة أنطاليا قمة المناخ الحادية والثلاثون، حيث ترأس تركيا تنظيم أجندة فعالياتها ومبادراتها، وترأس أستراليا، في ترتيب غير مسبوق، مسارات مفاوضاتها ومشاوراتها وصياغة مخرجاتها.

ويتوقع المنظمون أن تكون هذه القمة الأكثر عدداً من حيث الحضور. إذ يشارك فيها نحو تسعة عشر ألفاً من الوفود الرسمية للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فضلاً عن عشرات الآلاف من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والبحثية والإعلام والضيوف المعتمدين من قِبل الدولة المضيفة ليتجاوز عدد الحضور مائة ألف؛ وإن قل عدد المشاركين من قادة الدول عن متوسطات سابقة.

لما كانت قمة أنطاليا لا تَفاوض فيها على موضوع جديد؛ فانصب الاهتمام على تنفيذ تعهدات سبق الاتفاق عليها. وتحولت المنطقة الرسمية الزرقاء، التي تتصدرها قاعات الدول والهيئات والمنظمات، والمنطقة الخضراء التي تتنوع فيها ورش العمل والأنشطة الثقافية والشركات بأنواعها، إلى معارض شاسعة لمتابعة مستجدات المناخ وتعهداته وندوات وسمينارات ومحافل لعرض التقارير والحلول ونماذج لمشاريع وعروض لمشاركات واستعراض فرص التجارة والاستثمار.

وتأثراً بثقافة البلد المضيف؛ تحسب في مواقع من القمة وكأنك في بازار ضخم يضم مستحدثات ما جادت به العقول من حلول تكنولوجية للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه وحماية الشواطئ والمحيطات وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخلفات.

وفي مواقع أخرى، انعقدت جلسات وكأنها مآتم للعزاء فيما آل إليه وضع المناخ من سوء، وبجوارها جلسات أخرى وكأنها أفراح للمبشرين بحلول ومبادرات تضع حداً للتراخي في إنفاذ التعهدات. وبينها مَسيرات مرخص لها للمحتجين حمايةً للبيئة والأرض، والمنددين باستمرار انتهاك «اتفاق باريس»، والداعين إلى سرعة تنفيذه أو تعديله.

وفي الأثناء، لا يمكن إغفال أن الملفات الخلافية ظلت على ما كانت عليه:

– فالتمويل المناخي ما زال قاصراً يعاني عدم كفايته باتساع فجوته، وقلة كفاءته باستطالة مدد الحصول عليه، وعدم عدالته بتفاوت تكاليفه، واعتماده المفرط على الاستدانة.

– وتخفيض الانبعاثات تكثر الوعود به مع تزايد الانحراف عن الهدف المقرر في «اتفاق باريس» بألا تتجاوز حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية الأولى.

– والتكيف مع تغيرات المناخ تتصاعد النداءات بإيلائه الأهمية الواجبة بالاستثمار في أجندة قمة شرم الشيخ لعام 2022 وأولوياتها المتعلقة بالمياه والطبيعة والزراعة والغذاء والسواحل والمحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية والصحة.

– أما صندوق الخسائر والأضرار، فما زال تمويله يقل عن 600 مليون دولار، وفقاً لما نقله سيمون موندي الكاتب بـ«الفاينانشال تايمز»، في معرض ما سمَّاه التناقض المذهل لقمم المناخ، تتعهد وتعلن ثم لا تفي بتعهداتها.

تتكرر القمم وتغيب في الكثير من حواراتها الذاكرة المؤسسية. فما يردده بعض المسؤولين المستجدين من أقوال مثل «من التعهدات إلى التنفيذ»، و«أهمية الأثر الاجتماعي الاقتصادي الإيجابي لكل دولار يستثمر في التكيف»، و«ضرورة تيسير دور الاستثمار الخاص» من المحفوظات المكررة، ولكن يطلقها البعض كاكتشاف حديث من دون آلية للمتابعة أو المحاسبة بعدما ينفض الجمع.

وفي أثناء مشاركتي بجلسات تكرر فيها الحديث عن التحول «العادل» للطاقة، و«عدالة» تطبيق الالتزامات، وأهمية تفعيل مبدأ «المسؤوليات المشتركة المتباينة الأعباء» إلى غير ذلك من عبارات، حرصت على إيضاح أن هذه المبادئ والقواعد تتنافى مع الواقع. فكيف يكون هناك تحول عادل للطاقة النظيفة من دون تنفيذ لتعهدات التمويل، التي بلغت 300 مليار دولار لتحشد 1.3 مليار دولار تستثمر سنوياً في البلدان النامية وفقاً للمسار المعروف بباكو-بيليم المتفق عليه في قمتي أذربيجان والبرازيل؟.

وأين العدالة من دون احتواء الأثر السلبي الاجتماعي والاقتصادي وتداعيات التحول على الصناعة وسوق العمل؟ وأين التشارك في المسؤولية والعبء وسوق السلع الأساسية تعاني إجراءات أحادية من دون مراعاة لمفاوضات قمم المناخ أو قواعد منظمة التجارة العالمية كحال الآلية الأوروبية لتعديل الكربون عبر الحدود (سي بام)؟ وأين الإنصاف في تمويل إجراءات التكيف الذي يضطر البلدان النامية إلى الاستدانة بتكاليف باهظة لتخفيف آثار أضرار تسبب فيها غيرها؟ فنصيب جميع دول أفريقيا من الانبعاثات لا يزيد على 3 في المائة من إجمالي تراكمات الانبعاثات الضارة منذ بداية الرصد، في حين تسبب الاتحاد الأوروبي في 17 في المائة والولايات المتحدة 23 في المائة.

فالعمل المناخي من أكبر ضحايا تدهور التعاون الدولي الذي تغيب عنه حكمة من النفع المتبادل، والإسهام في حرية التجارة والاستثمار، وتزيد فيه الحمائية وعوامل التفتيت الاقتصادي، ناهيك عن الحروب والصراعات الجيوسياسية.

فهل ستغير أغلبية الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي من الأمر شيئاً في المستقبل بعد قرار الانسحاب من «اتفاق باريس»؟ ربما سيكون هناك كبح لآثار الانسحاب، ولكن ليس بتغيير المسار حتى تشغل مقعد الرئاسة قيادة تسهم في التعاون الدولي الفعال في التصدي لتغيرات المناخ.

ولقد كان الديمقراطيون في سدة الحكم من قبل وكان حضورهم غائباً عنه الوفاء بالتعهدات، وأهمها التمويل؛ وكانوا يتحججون بأن «لدينا سياسة داخلية تمنعنا» فكانوا غائبين عن الفعل حاضرين بالقول. وفي هذه القمة كانت الولايات المتحدة حاضرة بمؤسسات أكاديمية مرموقة وشركات كبرى ومراكز أبحاث وإعلام لا ترى من مصلحتها التخلف عن سباق الاستدامة ومواكبة تكنولوجيا العصر بمنافعها.

أما ما سيحقق العدالة المناخية للبلدان النامية، فهو أن تتحقق لها وفي داخلها العدالة الاقتصادية، وهو ما سيتناوله مقال مقبل.

المصدر: حابي

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts