رغم امتلاك مصر شبكة موانئ وطرق وبنية تحتية واتفاقيات تجارية تتيح لها النفاذ إلى أسواق واسعة لا تزال هناك تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج والاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة وضعف الانتشار التجاري واللوجستي في الأسواق الأفريقية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم الاستفادة الكاملة من تراجع العملة ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات خاصة في ظل المستهدفات الطموحة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سنوية.
كرم سلام: ارتفاع المكون الأجنبي يلتهم الميزة التنافسية للمنتج المصري
قال الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادي، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة باشن العالمية، إن تراجع الجنيه كان من المفترض أن يعزز تنافسية الصادرات ويجعل الأصول المحلية أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي إلا أن ارتفاع المكون الأجنبي في الصناعة المصرية حد من الاستفادة الكاملة في هذه الميزة.
وأوضح لـ"فيتو" أن الجنيه تراجع من نحو 8.88 جنيه للدولار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى مستويات قاربت 30.9 جنيه خلال 2023 ثم تحرك قرب 48 إلى 50 جنيها خلال 2024 و2025 ورغم ذلك لم تتحقق طفرة تصديرية تتناسب مع حجم التراجع في قيمة العملة.
وأضاف أن الصادرات البترولية ارتفعت من نحو 20.4 مليار دولار عام 2016 إلى 35.6 مليار دولار في 2023 وتجاوزت 40 مليار دولار في 2024 لكن هذه الزيادة لا تزال دون المستهدفات الطموحة، مشيرا إلى أن اعتماد المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات يرفع تكلفة التصنيع بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه، بما يلتهم جانبا من الميزة السعرية للمنتج المصري.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى أفريقيا لا تزال تدور حول 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا رغم عضوية مصر في الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدا أن التوسع في القارة يتطلب تجاوز مرحلة تصدير المنتجات إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وبناء سلاسل قيمة تضمن وجودا تجاريا مستداما
ولفت إلى أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو الصناعات التحويلية والقطاعات التصديرية بدلا من الاكتفاء بقياس نجاح الاستثمار بحجم التدفقات المالية مشددا على ضرورة زيادة القيمة المضافه المحلية وتعميق التصنيع لخفض الاعتماد على الواردات.









