الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆“أدنوك” الإماراتية تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في مضيق هرمز وإصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم◆جهاز مستقبل مصر يقود خطة شاملة لإعادة هيكلة “العربية لاستصلاح الأراضي”◆استراتيجية التوسع الخارجي تنطلق بقوة.. هشام طلعت مصطفى يبحث الفرص الاستثمارية ببغداد◆سماع دوي انفجار شمال الرياض.. والتحالف يعلن اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة◆الصحة العالمية: مقاومة مضادات الميكروبات قد تودى بحياة 39 مليونا خلال 25 عاما◆هوانج يوافق على الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي◆أسامة الأزهري يشيد بجهود سفارة مصر بمسقط في تيسير مشاركة الوفد بمنتدى تعزيز السلام◆دينيس فيلنوف يكشف سبب اختياره روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند◆شيخ الأزهر: حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الرموز الدينية◆الإمام الأكبر: حرية الرأي مسؤولية أخلاقية وقانونية.. والإساءة للصحابة بهدف إثارة الجدل أمر هابط◆مصر تستضيف النسخة الأولى من المنتدى الدولى للحماية الاجتماعية الإثنين◆نائب وزير التعليم يشارك بمنتدى سياسات المهارات في أفريقيا 2026 بالجزائر
اخبار الميديا

زياد بهاء الدين يحدد روشتة جذب الاستثمارات للصناعة والزراعة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تغيير نظام الحوافز يمثل أحد المحاور الأساسية للسياسة الاقتصادية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اتجاه الاستثمارات خلال…

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تغيير نظام الحوافز يمثل أحد المحاور الأساسية للسياسة الاقتصادية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اتجاه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة نحو القطاع العقاري بدلًا من الصناعة والزراعة لا يعكس بالضرورة اختيارًا خاطئًا من المستثمرين، وإنما يرتبط بطبيعة الحوافز والفرص المتاحة في السوق، وما توفره من عائد وأمان وسرعة في استرداد الأموال.

وشدد بهاء الدين على أن تشجيع الاستثمار الإنتاجي لا يتحقق من خلال توجيه المستثمرين أو مطالبتهم بالابتعاد عن قطاعات بعينها، وإنما عبر تهيئة الظروف التي تجعل الاستثمار في الصناعة والزراعة أكثر جاذبية، من خلال إزالة المعوقات، وتيسير التراخيص، وضمان توافر مصادر الطاقة، وتسهيل استيراد المعدات والتصدير، إلى جانب إتاحة المعلومات وتحقيق الاستقرار التشريعي.

مفاتيح تحويل الاستثمارات من العقارات إلى الإنتاج

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، حيث ناقش ملامح السياسة الاقتصادية المطلوبة خلال السنوات المقبلة، ودور الدولة في تغيير الحوافز وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.

وطرحت لميس الحديدي تساؤلًا حول الفلسفة التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، في ضوء ما وصفته بملامح السياسة الاقتصادية السابقة، التي تضمنت التعامل مع الأوضاع الصعبة، والمشروعات القومية، والاعتماد على الاستدانة والعمران باعتباره محركًا للنمو.

ورد بهاء الدين بأن المطلوب لم يعد مجرد إطلاق اسم محدد على السياسة الاقتصادية، كما كان يحدث في السابق من خلال وصفها بالاشتراكية أو الرأسمالية، وإنما وضع برامج تتضح من خلالها الملامح والأولويات.

وقال: «أنا فاهم سؤالك وعارف إن الإجابة مش كما كان الأمر من 30، 40 سنة، إن نحط اسم لهذه السياسة، ما بقتش الناس تقول هنتبع سياسة اشتراكية أو رأسمالية، بقت دلوقتي برامج».

وحدد أبرز ملامح السياسة الاقتصادية المطلوبة، موضحًا أنها يجب أن تستهدف زيادة الاستثمار، وتنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الخدمات الاجتماعية سواء من خلال زيادة الإنفاق عليها أو رفع جودتها، إلى جانب تغيير نظام الحوافز داخل البلاد.

وقال: «لكن أظن إن ملامحها هي اللي اتكلمنا فيها دي: محتاجين أكيد هذه السياسة الاقتصادية تكون سياسة بتزود الاستثمار، بما في ذلك من تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وبتحسن الخدمات الاجتماعية سواء بإنفاق عليها أو بتحسين جودتها، وبتغير نظام الحوافز داخل البلد».

لماذا تتجه الاستثمارات إلى العقارات؟

وأوضح بهاء الدين أن دور الدولة لا يقتصر على وضع القوانين والأنظمة وممارسة النشاط الاقتصادي، وإنما يشمل أيضًا تحديد الحوافز التي تؤثر في قرارات المستثمرين واتجاهاتهم، لافتًا إلى أن اختيار القطاعات التي تتجه إليها الأموال يرتبط بما يراه المستثمر من فرص وعوائد ومخاطر.

وتساءل عن أسباب توجه جانب كبير من الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة إلى القطاع العقاري بدلًا من الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يعني أن المستثمرين اتخذوا قرارًا خاطئًا، وإنما يعكس طبيعة الحوافز الموجودة في السوق، وما يعتقدون أنه يحقق لهم استثمارًا أكثر أمانًا وعائدًا مناسبًا وسريعًا.

وقال: «لما نيجي النهارده نقول هو ليه معظم الاستثمار في السنوات الأخيرة كان متجه إلى العقار وليس الإنتاج الصناعي والزراعي إلى آخره؟ هو ده مش إن الناس واخدة كده قرار وحش، لكن بطبيعة الحال بتشوف الحافز في السوق إيه، إيه الحاجة اللي أحط فيها فلوس معتقدًا، أيًا كان بقى صحة اعتقادي أو لا، لكن معتقدًا إن ده الاستثمار الآمن».

وتدخلت لميس الحديدي قائلة: «والأسرع»، ليرد بهاء الدين بأن المستثمر يبحث عما يحقق له عائدًا جيدًا وسريعًا، ويمكنه الخروج منه في وقت أقصر.

وأضاف: «ده اللي هيجيب لي عائد كويس وعائد سريع وأقدر أتخرج منه بسرعة، ده اللي حصل، ده وضع الناس بتلاقيه، فما لومش الناس على إنها بتروح وتحط فلوسها فيما تعتقد، مرة أخرى سواء صح أو غلط ما أعرفش، لكن فيما تعتقد إنه الاختيار الأسلم».

إزالة المعوقات أهم من توجيه المستثمرين

وأشار بهاء الدين إلى أن تغيير هذه المعادلة يتطلب توفير حوافز حقيقية تجعل الاستثمار في الصناعة أكثر جاذبية، بحيث يطمئن المستثمر إلى عدم تعطل مشروعاته بسبب التراخيص، وعدم مواجهة منافسة غير متكافئة من الدولة، مع ضمان توافر الطاقة وسهولة استيراد المعدات والتصدير.

وقال: «لو طبيعة الحوافز في البلد، لو في ما يعني يعطي الناس انطباع إنه لو حطيت فلوسي في صناعة معينة مش هتتعطل في تراخيص، مش هتلاقي منافسة من الدولة بشكل معين، هتلاقي مصدر الطاقة متاح، هتلاقي سهولة في التصدير، سهولة في استيراد المكن، واقتنعت إن ده هيجيب لي عائد أكبر من العقاري، مش محتاج محاضرات من أئمة الاقتصاد عشان يقولوا لي بلاش العقار حط فلوسك في كذا، طبيعي هعمل كده».

وشدد على أن المطلوب ليس توجيه المستثمرين بصورة مباشرة إلى قطاعات محددة، وإنما مراجعة آليات التحفيز القائمة، بما يجعل المستثمر يتجه تلقائيًا إلى المجالات الأكثر فائدة للاقتصاد.

وأضاف: «فبدل ما نفكر في توجيه الاستثمار فين، مش مسألة توجيه إني أقول له اقعد هنا وما تقعدش هنا، ما آليات التحفيز اللي موجودة اللي بتخلي الناس لوحدها تعرف هي هتروح فين».

«التحفيز بالتيسير مش بالإعفاءات الضريبية»

ومن جانبها، أكدت لميس الحديدي أن التحفيز ينبغي أن يقوم على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وليس الاعتماد على الإعفاءات الضريبية، قائلة: «التحفيز بالتيسير، التحفيز مش بإعفاءات ضريبية، التحفيز بالتيسير».

وعلق بهاء الدين بأنه لا يفضل الإعفاءات الضريبية من حيث المبدأ، وإن كان لا يستبعد استخدامها بصورة مؤقتة ومحددة لتحقيق أهداف تنموية بعينها، مثل تشجيع الاستثمار في مناطق عمرانية معينة، لكنه حذر من تحويلها إلى سياسة عامة تسمح للمستثمرين بممارسة النشاط دون دفع الضرائب.

وقال: «بصي، أنا ما حبش الإعفاءات الضريبية من حيث المبدأ كده، لكن حتى في إطار عدم إعجابي بالإعفاءات الضريبية كفلسفة، يدخل تحتها الإعفاءات اللي تبقى مؤقتة جدًا، محددة جدًا، لما تيجي تقولي بنمي مناطق عمرانية معينة لمدة مش عارف إيه، ده ممكن الحاجات دي، لكن كسياسة إنه اللي عايز يشتغل ما يدفعش ضرايب، ده يعني دفعنا ثمنها 30، 40 سنة على فكرة، ولم تحل إلا من 20 سنة بس لما لغينا الإعفاءات الكبيرة».

وأكد أن تيسير الإجراءات وإزالة العقبات يمثلان الجانب الأهم في تحفيز الاستثمار، مضيفًا أن إتاحة المعلومات للمستثمرين عنصر أساسي لاتخاذ قراراتهم، حتى يكون لديهم تصور واضح عن طبيعة النشاط الذي يقبلون عليه والفرص والمخاطر المرتبطة به.

وقال: «لكن التحفيز جزء منه، أهم حاجة طبعًا سهلي لي الطريق، يعني إزالة المعوقات هي أكبر حاجة، وحاجة تانية يا أستاذة لميس، إتاحة المعلومات».

إتاحة المعلومات وثبات القوانين

وضرب بهاء الدين مثالًا بالاستثمار العقاري، موضحًا أن المشتري يستطيع في كثير من الأحيان تكوين تصور واضح عن خطوات الشراء والسداد وموعد التسليم وإمكانية تأجير العقار أو السكن فيه أو إعادة بيعه، حتى عندما يشتري وحدة في مشروع لا يزال تحت الإنشاء، بينما لا تتوافر الدرجة نفسها من الوضوح في بعض الاستثمارات الإنتاجية.

وقال: «يعني أنا برضو عايز أعرف أنا داخل على إيه. خلي بالك لما بشتري شقة، حتى في تجمع سكني لسه بيتبني وبشتريها من على الخريطة، لكن بشكل ما معروفة الحكاية، طبعًا ممكن أقع في إيد شركة مش مظبوطة، لكن تجربة الناس العادية إن أنا عارف هدفع ده لمدة خمس ست سنين، هستلم في السنة الرابعة أو الخامسة، وأكمل أقسط بعد شوية، والشقة أو العقار ده ممكن أأجره، ممكن أسكن فيه العيال، وممكن أبيعه؛ الدنيا واضحة».

وفي المقابل، أشار إلى أن الاستثمار في قطاعات مثل التصنيع الغذائي قد تحيط به احتمالات عديدة من عدم اليقين، وهو ما يجعل إتاحة المعلومات ووضوح القواعد المنظمة للاستثمار عاملين حاسمين في تشجيع المستثمرين على التوجه إلى هذه الأنشطة.

وأضاف: «لكن تقولي لي النهارده البلد محتاجة مثلًا تصنيع غذائي، احتمالات عدم اليقين كتيرة قوي. فالمعلومات مهمة، ثبات القوانين مهم، كل ده اعتبريها من المحفزات».

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts