أكدت النائبة فاطمة عادل، أن مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات يستهدف إعادة ضبط استخدام السلطة التقديرية للقاضي في تخفيف العقوبات، خاصة في جرائم العنف والاغتصاب وهتك العرض، بما يضمن تحقيق التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة، وحصول المجني عليه على حقوقه كاملة.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمها بيت الخبرة بحزب العدل، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة فاطمة عادل بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، وطرح الرؤى والملاحظات القانونية والتشريعية المتعلقة بالتعديلات المقترحة.
وأعربت النائبة فاطمة عادل عن أملها في الخروج من الاجتماع برؤية مختلفة وتوصيات تسهم في تطبيق القانون بصورة أفضل، موضحة أنها تعمل على هذا الملف منذ فترة طويلة، وشاركت في عدد من الفعاليات المناهضة للعنف، التي تناولت من بين موضوعاتها استخدام الرأفة في الجرائم المرتبطة بالعنف.
استمرار استخدام الرأفة في هذه الجرائم أمر لا ينبغي
وأضافت أنها ترى أن استمرار استخدام الرأفة في هذه الجرائم أمر لا ينبغي أن يستمر، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات على 5 مواد، إلى جانب إضافة مادتين.
وأوضحت أن الممارسة التشريعية والقضائية في بعض صور الجرائم كشفت عن وقائع بالغة الصعوبة، لا ينبغي التهاون في العقوبات المقررة لها، لافتة إلى تكرار جرائم اغتصاب الأطفال، التي يحصل مرتكبوها في بعض الأحيان على أحكام مخففة، رغم جسامة الجرائم المرتكبة.
وأشارت إلى أن بعض الأحكام التي يفترض أن تصل إلى 15 عامًا مع الأشغال المشددة، تنتهي إلى عقوبات أقل بكثير، وهو ما دفعها إلى المطالبة بإعادة النظر في الحدود التي تمارس المحاكم في إطارها سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبات واستخدام الرأفة في جرائم العنف.
وأكدت أن الهدف هو التمييز بين الرأفة باعتبارها أداة لتحقيق العدالة الفردية، وبين التوسع في استخدامها، كما يحدث في بعض القضايا المرتبطة بالحفاظ على السمعة والمشكلات الأسرية والاغتصاب وهتك العرض، خاصة عندما يكون المجني عليه طفلًا.
وأضافت أن المشروع يستهدف إعادة ضبط العلاقة بين السلطة التقديرية للقاضي والحدود الموضوعية للعقوبة، بحيث تظل سلطة القاضي قائمة في نطاقها المشروع، دون أن تتحول إلى وسيلة لتبرير الاعتداء على المجني عليه أو الانتقاص من حقوقه.
وأوضحت النائبة أنها تقدمت بمشروع القانون متضمنًا تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، إلى جانب إضافة نص يقضي بعدم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 267 و268 و269.
وأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تعديل المادة 237 الخاصة بواقعة الزنا، انطلاقًا من مبدأ المساواة أمام القانون، بما يتفق مع المادة 53 من الدستور، التي تنص على المساواة وعدم التمييز.
وأشارت إلى أن التعديل يستهدف معالجة التمييز في المعاملة العقابية بين الزوج والزوجة في هذه الواقعة، موضحة أن الزوج إذا ضبط زوجته في حالة تلبس بالزنا وقتلها، لا يعامل معاملة مرتكب جريمة القتل العمد، بينما تعامل الزوجة معاملة القتل العمد إذا ارتكبت الفعل نفسه في الظروف ذاتها.
وأكدت أن المشروع يتضمن في الوقت نفسه نصًا يحافظ على سلطة المحكمة في تقدير الظروف الموضوعية والشخصية للجريمة، حتى لا تغلق أمام القاضي إمكانية تخفيف الحكم في الحالات التي يرى فيها أن ذلك يستوجب التخفيف.
وشددت النائبة على أن الهدف الأساسي من المشروع هو ضمان حصول المجني عليه على حقوقه كاملة، قائلة إن من غير المقبول أن يتعرض طفل لجريمة بالغة الخطورة أو واقعة مفجعة، ثم يحصل الجاني في النهاية على عقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة.
وأضافت أنها ترى أن عقوبة الإعدام قد لا تكون كافية في بعض الحالات، معتبرة أن تشديد العقوبة يمثل وسيلة للردع، والاستشهاد بالمقولة: «من أمن العقاب أساء الأدب».
وأوضحت أنها لا تؤيد التوسع في استخدام عقوبة الإعدام، لكنها ترى ضرورة تطبيقها في حالات معينة، في ظل تزايد الجرائم التي تشهدها بعض المجتمعات، ومنها اغتصاب الأب لابنته، والعم لابنة أخيه، وقتل الأخ لأخته، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة في بعض هذه الوقائع لا تتناسب مع جسامة الجرائم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على رغبتها في الاستماع إلى آراء الحضور وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، بما يسهم في تطويره والوصول به إلى الصيغة التي تحقق الأهداف المرجوة منه.









