استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن تناول الواقعة اقتصر على جزء محدود من البلاغ المقدم للنيابة العامة، مع إغفال وقائع رئيسية تتعلق بشبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، وهي وقائع لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حقيقة الواقعة بدأت بإبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين أشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة.
وأضافت أن الشخص أرفق بإحدى رسائله صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالجهة الموجه إليها، كما أرسل رسالة أخرى يطلب فيها تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب مالي وإداري وإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.
وأشارت الوزارة إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذه الرسائل، بل استمر الشخص في إرسال رسائل متعددة إلى وزير النقل، منتحلًا خلالها شخصيات أخرى، ومتضمنة توصيات بتعيين موظفين وطلبات للحصول على خدمات مختلفة، الأمر الذي أثار شبهات حول ارتكابه وقائع قد تشكل جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
وشددت وزارة النقل على أن جميع الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم تخضع لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بفحص الأدلة والتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، أعربت الوزارة عن استنكارها لعدم التزام بعض المواقع الإلكترونية بالدقة والمهنية في تناول الواقعة، وإغفالها الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، والاكتفاء بصياغة توحي بأن الأمر يتعلق بمجرد إزعاج وزير النقل، بما يقدم صورة غير مكتملة للرأي العام وقد يثير اللغط والبلبلة.
ووجهت الوزارة دعوة إلى جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بضرورة تحري الدقة والموضوعية، ونقل الوقائع كاملة دون اجتزاء أو إخلال بحقيقتها، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.









