أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن نشاط التنقيب عن الذهب بالطرق غير القانونية كان يتسم بالتوتر والاحتكاك المستمر مع أجهزة الدولة، وكان يمثل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري، وتوجيهات فخامة الرئيس السيسي تقنن أوضاع التنقيب الأهلي عن الذهب يحمي الأمن القومي.
وأوضح "العكاري" أن هذا الملف كان يدور عبر ثلاثة مستويات رئيسية؛ أولها التوجيه الرئاسي الحاسم لحل الأزمة والذي منح القبائل في مرسى علم وجنوب البلاد وجبل إبقات ثقة كاملة بأن الدولة جادة في إيجاد حلول حقيقية ومستدامة. وثانيها المستوى التمويلي والمؤسسي عبر إسناد المهمة لجهاز "مستقبل مصر" ككيان قوي يمتلك الآليات والقدرات اللازمة لإدارة الملف وتنظيمه، وثالثها المستوى المجتمعي المتمثل في اتحاد القبائل والعائلات الذي أظهر دعماً وتأييداً شعبياً واسعاً لهذه الإجراءات.
التحول الاستراتيجي وبناء الاقتصاد الحدودي
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الأنشطة غير الشرعية كانت تجر معها مخالفات أخرى كالتهريب واستخدام السلاح خارج إطار القانون، مما جعل المخاطر تحيط بالمنقبين أنفسهم قبل أن تكون تهديداً للبيئة والدولة. وأضاف أن الانتقال من "المعالجة الأمنية" البحتة إلى "المعالجة الاقتصادية والتنموية" يُمثل تحولاً استراتيجياً هائلاً؛ حيث تتحول المناطق الحدودية الغنية بالموارد (مثل جنوب مصر) من بؤر للتوتر والتهريب إلى مناطق ذات اعتبارات أمنية واقتصادية واجتماعية خاصة.
وأكد العكاري أن تنظيم التنقيب يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تخدم الدولة والمواطنين على حد سواء، ويعزز من فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس رؤية الدولة الشاملة في حماية حدودها وتنمية أبنائها.









