السبت، 21 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆بعد تعثر خطة الـ 145 مليار دولار سنويا، خبير اقتصادي يكشف أسباب ضعف صادرات مصر غير البترولية◆روبي قطريب: معرض «مياه جموح» يناقش الهجرة والجفاف بمشاركة فنانات العالم العربى◆خالد دومة يكتب: الوجه الآخر◆السويد تستدعي السفير الروسي لديها بعد انفجار قرب سفارتها في كييف◆الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض ونجران ومحافظة السليل◆الجيش الأمريكي يحذر إدارة ترامب من استمرار الحشد ضد إيران بعد نهاية ديسمبر◆مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت في القاهرة والمحافظات◆عمرو هاشم ربيع: الحياة الحزبية في مصر ليست بأفضل حال◆عملات العصور الوسطى.. كيف استخدمت مملكة نورثمبريا النحاس لتحفيز التجارة؟◆قانون السياحة ينظم أسعار الفنادق والتراخيص المؤقتة◆حسن سلامة: تغيير الحكومة الإسرائيلية لن يغير جوهر التصعيد تجاه إيران.. فيديو◆مجلس السلام يعلن انضمام ضباط مغاربة إضافيين إلى القوات الدولية في غزة
السياسة

حبس وغرامة مليون جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يعاقب مزاولة النشاط دون ترخيص

وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط لممارسة أنشطة التمويل وحماية بيانات العملاء، وألزم شركات التمويل الاستهلاكي والعاملين بها بالحفاظ على السرية التامة وعدم الكشف عن معلومات العملاء أو معاملاتهم دون موافقتهم…

وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط لممارسة أنشطة التمويل وحماية بيانات العملاء، وألزم شركات التمويل الاستهلاكي والعاملين بها بالحفاظ على السرية التامة وعدم الكشف عن معلومات العملاء أو معاملاتهم دون موافقتهم الكتابية المسبقة، كما حدد عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة النشاط دون ترخيص أو مخالفة قواعد السرية.

حظر إفشاء بيانات العملاء دون موافقة كتابية

ونصت المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أنه تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه

وحددت المادة 25 من القانون العقوبات المقررة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على ترخيص، حيث نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتسري العقوبة ذاتها على كل من يخالف أحكام المادة 5 المتعلقة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي

ووفقا للقانون، تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts