السبت، 21 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆السويد تستدعي السفير الروسي لديها بعد انفجار قرب سفارتها في كييف◆الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض ونجران ومحافظة السليل◆الجيش الأمريكي يحذر إدارة ترامب من استمرار الحشد ضد إيران بعد نهاية ديسمبر◆عمرو هاشم ربيع: الحياة الحزبية في مصر ليست بأفضل حال◆قانون السياحة ينظم أسعار الفنادق والتراخيص المؤقتة◆حسن سلامة: تغيير الحكومة الإسرائيلية لن يغير جوهر التصعيد تجاه إيران.. فيديو◆مجلس السلام يعلن انضمام ضباط مغاربة إضافيين إلى القوات الدولية في غزة◆الزمالك يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام الجونة.. تعرف على الموعد والتفاصيل◆فضائل سورة الفاتحة وفوائدها في حياة المسلم.. تعرف عليها◆جمال السادات يكشف مفاجأة عن يوم 6 أكتوبر: رحت المدرسة وعرفت الخبر من الراديو◆بحضور الوزيرة، إسكان النواب تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل◆معيط: التضخم سرطان للجميع والاضطرابات الجيوسياسية تشعل الأسعار عالميًا
السياسة

4 محظورات بشأن التعامل مع العملات النقدية.. القانون يمنع إهانة النقود أو تشويهها

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لإصدار النقد والتعامل معه، حفاظا على العملة الوطنية وتنظيم تداولها، حيث منح البنك المركزي وحده حق إصدار النقد وإلغائه، وحظر على الأفراد والجهات الأخرى إصدار أوراق أو…

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لإصدار النقد والتعامل معه، حفاظا على العملة الوطنية وتنظيم تداولها، حيث منح البنك المركزي وحده حق إصدار النقد وإلغائه، وحظر على الأفراد والجهات الأخرى إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقود، كما منع إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة.

البنك المركزي صاحب الحق الحصري في إصدار النقد

ونصت المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.

حظر إصدار عملات تشبه النقد أو الإساءة إلى العملات المتداولة

كما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.

القوة القانونية للنقد المصري

ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.

غطاء النقد المصدر وأماكن إيداعه

وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

كما تنص المادة 62 من ذات القانون على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزى بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويكون الإيداع باسم البنك المركزى ولحسابه.

المصدر: اليوم السابع

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts