قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030 ، حيث شارك في وضع البرنامج العديد من الخبراء والمتخصصين على مدار الأشهر الماضية وتم تعديله أكثر من مرة، وأن منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون الشهرين المقبلين لطرح أي مقترحات جديدة.
وأضاف مدبولي، خلال جلسة بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن منتدى مصر 2026 نأمل بنهاية ديسمبر المقبل أن نكون قد انتهينا من جميع جوانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بشكلها النهائي، موضحا أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع العديد من المؤسسات بهدف وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وبنهاية شهر ديسمبر المقبل سينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي، كما نسعى للحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات اقتصادية.
كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% في العام المالي الأخير مقارنة بـ2.9% في العام المالي 2013-2014 بالرغم من التحديات العالمية.
وتابع: كما حققنا فائضا أوليا بنسبة 4.9% وهي نقلة كبيرة ملموسة بعد اتباع نهج حوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص،و انخفاض العجز الكلي في العام المالي الأخير إلى 5.8% وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وتم ضخ 18 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.
وأوضح مدبولي: رغم التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري فإنه لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة منها العجز الكلي وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع خدمة الدين،و سكان مصر زادوا بنحو 25 مليون نسمة بين عامي 2014 و2026 بما يمثله ذلك من أعباء إضافية على الاقتصاد المصري.
