كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى ابتكارات ومنتجات عملية تسهم في حل مشكلات المجتمع ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن المبادرة تُعد إحدى مخرجات منتدى مصر 2026، وتهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها باحتياجات الصناعة، بما يتجاوز النشر العلمي إلى تطوير حلول قابلة للتطبيق والاستثمار.
وأشار إلى تخصيص تمويل مبدئي للمبادرة بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، منها 300 مليون جنيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و200 مليون جنيه من خلال الشراكة والاستثمار مع قطاع الصناعة.
دعم ابتكارات الطلاب والباحثين
وأضاف المتحدث الرسمي أن المبادرة تعتمد على مسارين رئيسيين؛ يستهدف الأول دعم مشروعات تخرج الطلاب وابتكاراتهم، وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة.
أما المسار الثاني، فيركز على توظيف خبرات الباحثين وأساتذة الجامعات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المصانع المصرية، مع دعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجالات استراتيجية، تشمل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والزراعة الصحراوية.
غلق كيانين وهميين في القاهرة
وفي سياق آخر، أعلن عبد الغفار غلق منشأتين وهميتين بمحافظة القاهرة، لترويجهما شهادات غير مرخصة في تخصصات التمريض والتكنولوجيا والصحافة والإعلام.
وأكد استمرار جهود الوزارة للتصدي للكيانات التعليمية غير المرخصة، من خلال لجنة الضبطية القضائية والتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة الإعلانات والمنشورات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية رجوع الطلاب وأولياء الأمور إلى القائمة الرسمية المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي المرخصة في مصر، للتحقق من قانونية المؤسسات قبل الالتحاق بها.
كما أشار إلى وجود قائمة بالكيانات الوهمية التي سبق ضبطها، محذرًا من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لشهادات غير معتمدة أو غير معترف بها قانونًا.
