كشف المستشار القانوني ميشيل حليم، المحامي بالنقض والخبير الأسري، عن اختلاف الأحكام المتعلقة بدور الولي في الزواج بين الفتاة البكر والمرأة التي سبق لها الزواج، موضحا أن طبيعة التجربة السابقة للمرأة تنعكس على موقفها في اختيار شريك الحياة وفقا للأحكام الشرعية التي تناولها خلال حديثه.
اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة البكر
وأوضح ميشيل حليم، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة البكر يستهدف في الأساس حمايتها ومساندتها في اتخاذ قرار مصيري، خاصة أنها قد لا تمتلك الخبرة الكافية التي تساعدها على تقييم جميع جوانب العلاقة الزوجية.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن الفتاة التي تخوض تجربة الزواج للمرة الأولى قد تتأثر بمشاعر الحب والإعجاب والرغبة في الارتباط، وهو ما قد يجعلها تتغاضى عن بعض الأمور المتعلقة بشخصية الطرف الآخر أو مدى قدرته على تحمل مسؤوليات الزواج، الأمر الذي يبرز أهمية وجود دور للأسرة في توعيتها ومساعدتها على الاختيار.
وفي المقابل، أوضح حليم أن المرأة التي سبق لها الزواج لديها تجربة حياتية سابقة قد تمنحها قدرا أكبر من الخبرة في تقييم شريك الحياة، والتعامل مع متطلبات العلاقة الزوجية، لافتا إلى أن موقفها من الولاية في الزواج يختلف عن موقف الفتاة البكر وفقا للأحكام التي استعرضها.
الدور الحقيقي للأسرة في حماية الفتاة والحفاظ على حقوقها
وشدد الخبير الأسري على ضرورة التفرقة بين الدور الحقيقي للأسرة في حماية الفتاة والحفاظ على حقوقها، وبين التعنت أو استخدام سلطة الولي لتعطيل الزواج دون أسباب مبررة، مؤكدا أن الهدف من تدخل الولي ينبغي أن يكون تحقيق مصلحة الفتاة وصون حقوقها، وليس فرض السيطرة عليها أو إجبارها على اختيارات لا ترغب فيها.
وأكد ميشيل حليم أهمية تحقيق التوازن بين حق المرأة في اختيار شريك حياتها ودور الأسرة في تقديم المشورة والحماية، بما يضمن أن يكون قرار الزواج قائما على الاقتناع والتفاهم وتحقيق المصلحة، بعيدا عن الإكراه أو التعسف.
