لا تتوقف حقوق الزوجة وأبنائها عند صدور حكم قضائي بتقرير النفقة، إذ يتيح القانون اتخاذ إجراءات قانونية ضد الزوج الممتنع عن التنفيذ، قد تصل إلى الحبس، فضلًا عن إمكانية طلب منعه من السفر إلى الخارج، لحين الوفاء بالديون المستحقة عليه، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
أدوات قانونية لمواجهة الممتنع عن سداد النفقة
ويمنح القانون الزوجة صاحبة الحكم القضائي الحق في اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم النفقة، وفي حالة امتناع الزوج عن السداد رغم قدرته على الوفاء، يجوز اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بحبسه بسبب متجمد النفقة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
ولا يتوقف الأمر عند الحبس، إذ أجاز القانون استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر حال امتناعه عن سداد دين النفقة المحكوم به، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لهذا الإجراء.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة على اختصاص محكمة الأسرة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها إصدار الأوامر على العرائض في المسائل التي حددها القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات المتعلقة بالسفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
وتبدأ إجراءات طلب المنع من السفر بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة، مرفقًا به المستندات التي تثبت المديونية وصدور الحكم والإجراءات المتخذة بشأن الامتناع عن السداد، مع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لإصدار الأمر.
ولا يُشترط في هذا الإجراء المرور بمرحلة التسوية الأسرية، باعتباره طلبًا على عريضة، بينما تظل سلطة إصدار الأمر خاضعة لتقدير القاضي وسماع أقوال الأطراف وفقًا للقانون.
وبذلك يوفر القانون أكثر من وسيلة لمواجهة المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، بما يضمن حماية حقوق الزوجة والأبناء، وعدم ترك الأحكام القضائية دون تنفيذ.
