يستلهم مفهوم الشرعية الدولية أحد أهم أسسه من القبول الجمعي الذي يتشكل داخل المجتمع الدولي إزاء حقوق أو أوضاع قانونية بعينها، سواء تعلق الأمر بالاعتراف بدولة ما، أو الإقرار بحق أصيل، أو قبول واقع جديد على الأرض، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار يدور حول ما إذا كانت خطوة الاعتراف بالحق أو الوضع القانوني كافية لإثبات الالتزام بمقتضياته، أم أن ثمة إجراءات أخرى يبدو من المهم أن تتخذها الدولة صاحبة القرار بالاعتراف، لترجمة موقفها إلى ممارسة فعلية، خاصة وأن القبول الدولي، وإن اكتسب طابعا جمعيا بتراكم مواقف الدول، فإن تطبيقه يظل في كثير من الأحيان فرديا، تحدد كل دولة آلياته وحدوده وفق رؤيتها ومقتضيات مصالحها، وهو ما قد يفتح المجال أمام تفاوت واضح بين الإقرار بالحقوق والالتزام بما يترتب عليها.
والواقع أن التفاوت بين الاعتراف ومقتضيات تطبيقه يمثل جوهر المعضلة التي تميز بين القبول الفعلي بالحقوق والأوضاع القانونية التي تحظى باعتراف دولي واسع، من خلال اتخاذ الإجراءات التي تتسق مع مضمون الاعتراف وتعزز آثاره، من جانب، والممارسة الانتقائية التي تتخذ أشكالًا متعددة، ربما تتجلى في الاكتفاء بالبيانات والتصريحات دون خطوات عملية، أو اتخاذ إجراءات جزئية من شأنها الانتقاص من بعض مقتضيات الاعتراف نفسه، أو تقييد آثاره، أو رهن تفعيلها بشروط معينة، بما قد يؤدي إلى إرجاء ترجمة الاعتراف إلى واقع ملموس.
ولعل هذا التفاوت يمكن ترجمته فيما يمكننا تسميته بـ"الشرعية المجتزأة"، والتي تمثل نمطا من السلوك الدولي، يقوم في الأساس على إقرار دولة بحق أو وضع قانوني معين، مع انتهاج ممارسات انتقائية في التعامل مع مقتضيات هذا الإقرار، سواء من خلال الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الحق المعترف به، أو الاكتفاء بخطوات جزئية تحد من آثاره، أو رهن استكمال الإجراءات بشروط إضافية، أو اتخاذ مواقف تتعارض مع بعض مقتضيات الاعتراف نفسه، بما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإقرار المعلن بالحق وترجمته إلى واقع سياسي وقانوني متسق معه.
ولا تتحقق "الشرعية المجتزأة" لمجرد اختلاف آليات التطبيق بين دولة وأخرى، فلكل دولة سيادتها وحقها في اختيار الإجراءات التي تتخذها وفق رؤيتها ومقتضيات مصالحها، وإنما تنشأ عندما تتحول هذه الآليات، سواء من خلال اتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عنها، إلى وسيلة لتقييد الحق المعترف به، أو تعطيل بعض آثاره، أو الانتقاص من مقتضياته، شريطة وجود ارتباط مباشر بين تلك الممارسات ومضمون الاعتراف، وأن يكون تأثيرها في الحق المعترف به قابلًا للتحديد.
وتمثل القضية الفلسطينية أحد أبرز النماذج التي يمكن من خلالها رصد ظاهرة "الشرعية المجتزأة"، بالنظر إلى التفاوت بين الإقرار الدولي الواسع بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وبين المواقف والإجراءات التي تتبناها بعض الدول لترجمة هذا الإقرار إلى واقع ملموس، إذ لا تقف المفارقة عند حدود الدول التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطين رغم إقرارها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وإنما تمتد إلى دول اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف، بينما ظلت مواقفها من بعض الإجراءات المرتبطة بتعزيز المكانة الدولية للدولة الفلسطينية، أو من القضايا المتصلة بسيادتها، موضع تباين مع مضمون اعترافها المعلن.
وتتجلى هذه المفارقة في تباين المواقف الدولية من القضية الفلسطينية، إذ تقر بعض الدول بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بينما تربط الاعتراف بهذه الدولة بشروط سياسية أو أمنية، بما يجعل تجسيد الحق المعترف به مرهونًا باعتبارات أخرى، في حين تتخذ دول أخرى خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، لكنها لا تتبنى بالضرورة الموقف نفسه تجاه حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم ما تمثله هذه العضوية من تعزيز لمكانتها الدولية.
وتمتد صور التباين إلى المواقف المتعلقة بالقدس، حيث قد يقترن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بإجراءات أو مواقف بشأن المدينة لا تتسق مع بعض مقتضيات الاعتراف بالحقوق الفلسطينية فيها، وهو ما يكشف كيف يمكن أن تتفاوت حدود الالتزام بالحق الواحد، حتى بين الدول التي تقر به من حيث المبدأ.
ودلالات "الشرعية المجتزأة" لا تقتصر في واقع الأمر على التفاوت بين الاعتراف والممارسة، وإنما تمتد إلى طبيعة الوظيفة التي تؤديها من خلالها، فالإقرار بحق يحظى بقبول دولي واسع يساهم بصورة أو بأخرى في تجنيب الدولة كلفة التداعيات المترتبة على الرفض، في حين يمنحها تقييد الإجراءات المرتبطة بهذا الإقرار هامشًا للمناورة، تستطيع من خلاله تجنب بعض المقتضيات التي قد تتعارض مع مصالحها، ليتحول الاعتراف من وسيلة لتعزيز الحق إلى إطار تتحكم الدولة من خلاله في حدود تفعيله، بما يسمح لها بالاحتفاظ بالموقف المبدئي المعلن، دون الالتزام بالضرورة بجميع مقتضياته العملية.
وهنا يمكننا القول بأن جوهر "الشرعية المجتزأة" لا يكمن في إنكار الحقوق أو رفض الاعتراف بها، وإنما في المسافة التي تفصل بين الإقرار بها والالتزام بمقتضياتها، وهي مسافة قد تتسع أو تضيق وفق حسابات الدول ومصالحها، بما يجعل الاعتراف في بعض الأحيان موقفًا سياسيًا لا تواكبه إجراءات تتسق مع مضمونه. ومن هنا، فإن قياس جدية الاعتراف لا ينبغي أن يتوقف عند حدود إعلانه، وإنما يمتد إلى طبيعة الممارسات المرتبطة به، ومدى قدرتها على تعزيز الحق المعترف به أو تقييد آثاره، فالمعضلة ليست في غياب الإقرار بالحقوق، وإنما في انتقائية الالتزام بما يترتب على هذا الإقرار.
