كشفت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل جديدة بشأن مقتل النائب العراقي السابق والسياسي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثمانه داخل شقة بمنطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين ودوافعهم.
وبحسب المعلومات المتداولة إعلاميًّا، استأجر ثلاثة أشخاص، بينهم سوريان ولبناني، الشقة التي عُثر فيها على جثة العلواني، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أحد المشتبه في تورطهم، مع الاشتباه بارتباط ثلاثة أشخاص بالجريمة، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن بشأن هذه التفاصيل.
وتشير المعلومات الأمنية الأولية إلى أن مجموعة من الأشخاص تواصلت مع سمسار عقارات لاستئجار شقة في شارع عفيف الطيبي، قبل استدراج العلواني إليها، حيث يُشتبه في مقتله خنقا. وتضاربت التقديرات بشأن توقيت الجريمة، إذ رجحت معلومات وقوعها قبل نحو أسبوع من اكتشافها، فيما أشارت رواية أخرى إلى أنها حدثت قبل خمسة أيام.
وانكشفت الجريمة بعدما حاول السمسار التواصل مع مستأجري الشقة للمطالبة بالمبلغ المالي المتفق عليه، دون أن يتلقى ردا، فتوجه إلى المكان وعثر على الجثمان. وكانت السفارة العراقية في بيروت قد تلقت بلاغا من عائلة العلواني بشأن انقطاع الاتصال به منذ أربعة أيام، وإغلاق هواتفه وفقدان التواصل معه حتى من جانب مرافقيه.
كما أفادت تقارير بأنه غادر الفندق الذي كان يقيم فيه ببيروت طوعًا برفقة أربعة أشخاص، بعد مكوثه فيه ساعات قليلة.
وفيما أعلن أنور العلواني، ابن عم النائب السابق، لوسائل إعلام لبنانية تأكد مقتله بشكل قاطع بعد التعرف عليه، أوضحت السفارة العراقية أن تحلل الجثمان حال دون الجزم بهويته خلال معاينته بمستشفى زحلة الحكومي، ما استدعى إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) لحسم الأمر.
من جانبه، أعلن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج متابعته الشخصية للتحقيقات الأولية، فيما شكل السفير العراقي محمد رضا الحسيني خلية لمتابعة القضية، وسط ترقب وصول وفد أمني عراقي إلى بيروت للمشاركة في التحقيقات.
