تعد وزارة الإسكان من أكثر الوزارات احتكاكًا بالجمهور داخل وخارج مصر، سواء أكانوا أفرادً بمختلف قدراتهم وشرائحهم الشرائية أم مستثمرين، مصريين أم أجانب. فبجانب دور وزارة الإسكان في الرقابة والمتابعة على كافة المشروعات التي تقع في نطاق اختصاصها، فإنها تقوم بدور آخر يتمثل في كونها فيل التطوير العقاري في مصر.
فنجدها تقدم مشروعات سكنية مضمونة بالنسبة للعملاء، كونها كاملة التشطيب، ومهيأة للسكن مباشرة، وفي زمن قياسي، وبسعر تنافسي لا يقارن بأسعار بالقطاع الخاص.
ومؤخرًا شهدت الحالة العقارية على مستوى مصر حالة من اللغط الكبير بسبب النزاعات بين الأفراد والمطورين التي يتمحور أغلبها في عدم التزام المطور بالمدة المتفق عليها لتسليم المشروع. كما توجد ملحوظات حول جودة واشتراطات المنتج العقاري المتفق عليه عند التعاقد، والمنتج الحقيقي وقت التسليم.
هذه النزاعات في عصر السوشيال ميديا غالبًا ما تتحول إلى فضائح إلكترونية تسئ للمنظومة ككل، وتضر مجهودات تصدير العقار والتنمية العمرانية، وتقدح في مجهودات الدولة بكافة أجهزتها الرسمية.
إن حجم الأعمال المقدم من القطاع الخاص بكافة مستوياته وإمكانياته أو حتى من القطاع الحكومي، يتطلب إنشاء قطاع لتحقيق وضمان الجودة العقارية في وزارة الإسكان، بداية من الإعلان عن المنتجات العقارية وحتى تسليمها.
ويتطلب الالتزام بمعايير ضمان الجودة حتى يحظى باستخدام نماذج الوزارة وعقودها الموحدة التي تعطي العميل الأمان والثقة، وتستخدم كأقوى أداة تسويقية حكومية مجانية للمطور العقاري.
كما أقترح منح أي شركة تطوير عقاري مهلة 5 سنوات للحصول على الجودة والاعتماد المؤسسي من وزارة الإسكان، ويتم تقييمها بعد 5 سنوات كحد أقصى، وإذا لم تحقق الاشتراطات المطلوبة والسوابق البيعية الناجحة بتقييمات العملاء، يتم إيقاف تخصيص الأراضي لتلك الشركة.
كما أقترح إعطاء ميزة للشركات التي تحقق معايير ضمان الجودة بأن يتم إدخالها كشريك في مشروعات الوزارة، ويتم تسويق مشروعاتها مع طروحات الوزارة داخل أو خارج مصر.
