النائبة أميرة العادلي: حادث قطار العياط يستوجب المساءلة السياسية.. وهناك وزراء في اليونان وإسبانيا استقالوا

كتب: حنان عاطف

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، إن فشل منظومة السكك الحديدية في حادث قطار العياط يستوجب المساءلة السياسية، مضيفة أن وزير النقل هو المسئول السياسي عن إدارة المنظومة، وأن هذه المسئولية معمول بها في كل دول العالم.
وأضافت "العادلي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن هناك وزراء في دول مثل اليونان وإسبانيا تقدموا باستقالاتهم عقب حوادث، مشيرة إلى أن مصر شهدت أيضًا حالات مماثلة.
وأشارت إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير منظومة السكك الحديدية، مع زيادة أسعار التذاكر بحجة تحسين العربات والقطارات، مؤكدة أن عمليات تطوير حدثت بالفعل، لكن ذلك يطرح تساؤلًا حول نتيجة هذا الإنفاق ومدى تحقيقه الأمان المطلوب.
وتساءلت عن جدوى تطوير المنظومة في ظل وقوع حادث تصادم القطارين، بسبب وجود إمكانية لدى بعض السائقين لتعطيل جهاز التحكم الآلي "ATC"، مما أدى إلى إزهاق أرواح 7 وإصابة 125 شخصًا، مؤكدة أن وقوع الحادث بهذه الصورة يستوجب المساءلة السياسية.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن 7 وفيات و125 مصابًا، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.